بامداد يزد_مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان خبر از دعوت به همکاری از کارشناسان واجد شرایط در شورای عالی فنی داد و گفت: دبيرخانه شوراي عالي فني، به منظور بهرهگيري از توان تخصصي، تجربي و كارشناسي در رسيدگي به پروندههاي ارجاعي به شوراي عالي فني، از ميان داوطلبان واجد شرايط، پس از مصاحبه و طي ساير مراحل لازم دعوت به همكاري ميکند.
به گزارش دریافتی مديريت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامهريزي استان يزد؛ محمد دهقان منشادی با اعلام این خبر گفت: فراخوان جذب کارشناسان شورای عالی فنی با هدف بهرهگيري از توان تخصصي، تجربي و كارشناسي در رسيدگي به پروندههاي ارجاعي به این شوراي صورت میگیرد.
مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان افزود: این جذب قرار است از ميان داوطلبان واجد شرايط، پس از مصاحبه و طي ساير مراحل لازم انجام شود.
دهقان تصریح کرد: كارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي و دستگاههاي اجرايي استان و مهندسان شاغل در بخش خصوصي از طريق انجمنهاي صنفي میتوانند با ارسال درخواست و سوابق کاری خود از طریق رایانامه “shoraalifanni@chmail.ir” اقدام کنند و البته در نظر داشته باشند که تکمیل فرم و ارسال رزومه هیچگونه تعهدی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: دانشآموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر صرفا در رشتههاي عمران، مكانيك، برق، معدن، مديريت مالي و گرايشهاي مالي در مقاطع تحصيلات تكميلي و حقوق، حداقل 5 سال سابقه کاری و دانش حقوقی قراردادها از جمله شرایط لازم برای این همکاری است.
وی، مهارت در تحليل و تفسير اسناد پيمانكاري و مشاورهاي، تسلط بر قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي و قانون معاملات دولتي و همچنین تسلط بر ضوابط قراردادي و بخشنامههاي مربوط به حوزه نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور شامل شرايط عمومي قراردادها (پيمانكاري، مشاوره)، زمينههاي قراردادي( مقطوع، فهرست بهايي، طرح و ساخت صنعتي و غيرصنعتي، كليد در دست، مشاركت عمومي و خصوصي، مشاوره، نظارت) نحوه تهيه برآورد، ارجاع كار، فهرستهاي پايه، تعديل، قيمتهاي مصالح، كرايه ماشينآلات و دستمزد نيروي انساني شاغل در پروژههاي عمراني و بهاي واحد فهارس پايه از دیگر شرایط این جذب برشمرد.
مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان در ادامه با توجه به اینکه پروندههای داوری اختلاف در حوزه قراردادهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است، بیان داشت: بررسی فنی، تخصصی و حقوقی این اختلافات با رعایت قوانین و مقررات در مهلت زمانی مناسب، همواره از دغدغههای سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی بوده است.
دهقان افزود: حسب نظر شورای عالی فنی و معاونت حقوقی رییس جمهور و با هدف تسریع در پیشبرد پروژههای عمرانی از طریق افزایش بهرهوری در رسیدگی به اختلافات طرفین به وسیله تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت دستگاههای مرکزی، شورای فنی استانها و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان، پیشنویسی برای طرح در هیات وزیران به منظور واگذاري بخشي از وظايف داوري شوراي عالي فني به شوراهاي فني استان تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این پیشنویس جهت نظرخواهی به دستگاههای اجرایی استان و انجمنهای صنفی مرتبط ارسال شده است.
More Stories
تغییر ریلگذاری توسعه به سمت «یزد پایدار»
ضرورت تسریع در تامین مالی پروژههای انتقال آب به استان یزد
همکاری چادرملو با مراکز تحقیقات و نوآوری بینالمللی