بخش خصوصی سهم بیشتری از ظرفیت‌های معدنی استان داشته باشد

بامداد يزد_رئيس خانه معدن یزد با اشاره به وجود حدود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از معادن استان به دلیل مشکلات مختلف و خارج شدن از توجیه اقتصادی غیرفعال هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم یزد بهره بیشتری از ظرفیت‌های معدنی استان داشته باشند.

حمیدرضا شرافت در تشریح فعالیت خانه معدن یزد اظهار کرد: خانه معدن از دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در استان یزد فعال بوده و از سال ۱۴۰۱ نیز به عنوان تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی و پس از طی مراحل قانونی انتخابات، فعالیت خود را دنبال می‌کند و اکنون در دومین دوره فعالیت، در خدمت بخش معدن استان هستیم.

وی با اشاره به وضعیت معادن استان یزد افزود: در حال حاضر حدود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان وجود دارد که از این تعداد، تنها حدود ٣٧٠ معدن فعال هستند و مابقی به دلیل مشکلات مختلف و نداشتن توجیه اقتصادی، فعالیت مؤثری ندارند.

رئیس خانه معدن یزد ادامه داد: یکی از شعارهای همیشگی خانه معدن این بوده که مردم استان یزد باید بهره بیشتری از منابع معدنی داشته باشند و تلاش کرده‌ایم در این زمینه گام‌های مؤثری برداریم.

شرافت با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی قرار دارد، تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد از مواد و ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی یعنی ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی است و سهم بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، بخش خصوصی در حوزه انجام تکالیف و به‌ویژه مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما متأسفانه شرکت‌های دولتی در این زمینه به‌طور کامل به وظایف خود عمل نمی‌کنند و در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز عملکرد آنها بسیار ضعیف است.

رئیس خانه معدن یزد ادامه داد: این مسئله موجب شده نگاه مردم به بخش معدن چندان مثبت نباشد و البته مردم نیز حق دارند؛ چراکه استان یزد از نظر شرایط اقلیمی و محیطی با محدودیت‌ها و مشکلات جدی مواجه است و در مقابل، خداوند منابع معدنی ارزشمندی را در اختیار مردم این استان قرار داده که باید سهم بیشتری از منافع آن نصیب مردم شود.

شرافت با انتقاد از نحوه مدیریت و واگذاری برخی معادن اظهار کرد: متأسفانه در زمینه مدیریت و واگذاری معادن ضعف‌هایی وجود داشته و امیدواریم در آینده این نقاط ضعف جبران شود تا مردم استان بهره بیشتری از منابع معدنی داشته باشند و شاهد توسعه متوازن‌تر و ارتقای کیفیت زندگی مردم یزد باشیم.

پیگیری مشکلات بخش معدن در سطح استانی و ملی

وی با اشاره به فعالیت‌های خانه معدن یزد گفت: از زمان تشکیل خانه معدن تلاش کرده‌ایم در نهادها و مجموعه‌هایی که در زمینه تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بخش معدن استان فعالیت می‌کنند، نقش مؤثری داشته باشیم و در برخی کمیته‌ها و بخش‌های مختلف نماینده داریم و نظرات کارشناسی خود را در تصمیمات ارائه می‌کنیم.

رئیس خانه معدن یزد افزود: در زمینه ارتباط میان معادن، رفع مشکلات واحدهای معدنی و پیگیری مسائل مختلف نیز با مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس در ارتباط هستیم و تلاش می‌کنیم برای حل مشکلات این بخش اقدامات لازم را انجام دهیم.

شرافت با اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت معادن اظهار کرد: بخش معدن در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است که یکی از آنها افزایش قیمت سوخت است. قیمت سوخت از حدود ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی پنج سال به قیمت واقعی برسد که اکنون در سال سوم این مسیر قرار داریم.

وی ادامه داد: دوستان ما در وزارت نفت حدود ۳۰ درصد قیمت واقعی را در نظر گرفته‌اند، اما مشکل اینجاست که تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز و کم‌مصرفی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اختیار بخش معدن کشور نیست و همین مسئله موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

رئیس خانه معدن یزد تصریح کرد: در این زمینه پیگیری‌های متعددی در سطح استانی و ملی انجام داده‌ایم و در بخش‌های مختلف توانسته‌ایم میزان افزایش هزینه‌ها را تا حدودی تعدیل کنیم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

ورود بخش خصوصی به حوزه مواد ناریه

شرافت با اشاره به مشکلات تأمین مواد ناریه در معادن گفت: در حال حاضر میان اتاق‌های بازرگانی یزد، اصفهان و کرمان نیز در این زمینه همکاری و پیگیری‌هایی انجام شده است.

وی افزود: حوزه مواد ناریه از گذشته در اختیار وزارت دفاع بوده و انحصاری بودن این بخش یکی از مشکلات اساسی بخش معدن محسوب می‌شده است؛ چراکه بخش خصوصی امکان ورود به این حوزه را نداشت.

رئیس خانه معدن یزد اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه قانون‌گذاری پیشرفت‌هایی حاصل شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه در حال فراهم شدن است و امیدواریم در آینده مشکلات معادن در زمینه تأمین مواد ناریه کاهش پیدا کند.

بخش خصوصی در مسئولیت اجتماعی عملکرد بهتری داشته است

وی درباره مسئولیت اجتماعی معادن نیز گفت: بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی عملکرد مؤثرتری داشته است. البته بخش دولتی بیشتر در زمینه اشتغال‌آفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی فعالیت می‌کند، اما انتظار داریم در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

شرافت افزود: در استان یزد شاهد فعالیت شرکت‌های خصوصی در حوزه درمان و ایجاد مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هستیم و در بخش آموزشی نیز شرکت‌ها برای ایجاد هنرستان‌های فنی که متناسب با نیازهای شغلی بخش معدن هستند، اقداماتی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: خانه معدن تفاهم‌نامه‌های متعددی با دانشگاه‌ها، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دارد و تلاش می‌کنیم ارتباط میان بخش معدن و مراکز علمی و آموزشی را تقویت کنیم تا بتوانیم بیشتر از ظرفیت نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش معدن استفاده کنیم.

رتبه معدنی یزد در برخی شاخص‌ها کاهش یافته است

رئیس خانه معدن یزد با اشاره به جایگاه استان در بخش معدن اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره گفته می‌شد استان یزد از نظر تنوع مواد معدنی رتبه نخست و از نظر حجم مواد معدنی اکتشاف‌شده رتبه دوم کشور را دارد، اما امروز این آمار تغییر کرده است.

شرافت گفت: در حال حاضر استان یزد در زمینه بهره‌برداری و تعداد پروانه‌های صادرشده رتبه چهارم کشور را دارد و در حوزه اکتشاف وضعیت نامناسب‌تر است؛ به‌گونه‌ای که رتبه استان در اکتشاف هفتم، در گواهی کشف هفتم و در پروانه اکتشاف ششم است.

وی این وضعیت را نامطلوب دانست و افزود: یکی از دلایل اصلی این مسئله، فرهنگ و دیدگاهی است که نسبت به فعالیت‌های معدنی شکل گرفته است. حتی در جلسات مشترک با محیط زیست شاهد مخالفت با بهره‌برداری از برخی مواد معدنی جدید هستیم.

مخالفت با فعالیت معدنی باید کارشناسی و متناسب با شرایط باشد

شرافت با بیان اینکه فعالیت معدنی بدون اثرگذاری بر محیط زیست امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: بهره‌برداری از هر معدن به‌طور طبیعی با نوعی تخریب همراه است، اما میزان این تخریب به نوع ماده معدنی، حجم عملیات و نحوه فعالیت بستگی دارد و باید با روش‌های علمی و اصولی مدیریت شود.

وی ادامه داد: هفته گذشته در جلسه هیئت ۲۴ مکرر، هشت پرونده مطرح شد که هر هشت پرونده با مخالفت مواجه شدند. این در حالی است که در برخی موارد، مجموعه‌هایی وجود دارند که از اختیاراتی فراتر از چارچوب‌های معمول برخوردارند و بدون طی همان فرآیندهایی که بخش خصوصی باید طی کند، امکان اکتشاف و استخراج دارند.

رئیس خانه معدن یزد تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در استان همین مسئله است و اگر مسئولان استان بتوانند این موضوع را به شکل جدی و کارشناسی حل کنند، بخش قابل توجهی از چالش‌های بخش معدن قابل رفع خواهد بود.

محدودیت‌های صادراتی، درآمد معادن را کاهش داده است

شرافت در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرات مواد معدنی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از صادرات استان در حوزه خاک‌های صنعتی و سنگ‌آهن است. ارزش هر تن سنگ‌آهن حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار است و نمی‌توان هزینه‌های بالای حمل‌ونقل ریلی یا سایر روش‌ها را به آن تحمیل کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم در این زمینه، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی است که موجب شده بسیاری از شرکت‌های معدنی فعال در حوزه خاک‌های صنعتی و سنگ‌آهن با محدودیت درآمد و کمبود نقدینگی مواجه شوند.

رئیس خانه معدن یزد خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در شرایط فعلی، در افزایش قیمت سوخت شیب ملایم‌تری در نظر گرفته شود و تصمیمات به گونه‌ای باشد که شرایط خاص بخش معدن و وضعیت اقتصادی معادن مورد توجه قرار گیرد.

شرافت در پایان تأکید کرد: خانه معدن یزد همچنان پیگیری مشکلات بخش معدن را در سطح استانی و ملی ادامه خواهد داد و تلاش می‌کنیم با تعامل با مسئولان، نمایندگان مجلس، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط، زمینه فعالیت پایدار معادن، افزایش بهره‌وری و در نهایت بهره‌مندی بیشتر مردم استان یزد از ظرفیت‌های معدنی را فراهم کنیم.