بامداد يزد_مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توقف تولید پنج خودروتولید شرکت های داخلی، در جهت حفظ منافع عموم به ویژه مصرف کنندگان بوده است.
دکترمهدی شعبانی در ماموریت یک روزه اش به استان یزد درادامه اعلام این خبرافزود:پیگیری وشناسایی فرآورده های غیراستاندارد با یک بازتعریف جدید و افزایش بازرسی ها ونظارت ها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروساز شدو قرار نیست از رعایت حقوق مصرف کنندگان عدول نماییم.
وی که درنشست مشترک با مدیر کل تعزیزات حکومتی، نماینده دادستان یزدو معاون پیشگیری دادگستری کل استان یزدسخن می گفت تاکید کرد: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی بویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه در راستای کمیسیون ماده 42انجام شده است، ضمن این که این کمیسیون می تواند با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع کند.
دکتر حمید مطهری، مدیرکل استاندارد استان یزد نیز در این نشست در راستای ارائه گزارش عملکرد اداره امور حقوقی اداره کل گفت:ازجمله موارد مهم رسیدگی شده در کمیسیون ماده 42 مربوط به حادثه ترن کودک شهر شادی یزد بوده است، که این کمیسیون حکم به جمع آوری تجهیزات موجب حادثه و مغایربا استاندارد ملی ایران داده، ضمن این که این حکم مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.
شایان ذکر است،برگزاری کمسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد ایران با موضوع بررسی تخلف ۲۴ واحد تولید کننده ی مصنوعات طلا با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در محل دفتر مدیرکل اداره استاندارد استان یزد و بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ و نمونه استان به نام های یزدتایر، پترو نیک یزدومجتمع طلا سازی عقیق یزد از دیگر برنامه های سفرمهدی شعبانی به استان یزد بوده است.
More Stories
باتوجه به صنعتی بودن استان یزد، ثبت سفارش و تخصیص ارز تسهیل شود
حاشيه سود كچاد در ميان بالاترين هاي فولادي
نخستین همایش قرارگاه‌های محلات اسلامی یزد برگزار شد