بامداد يزد_مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان خبر از دعوت به همکاری از کارشناسان واجد شرایط در شورای عالی فنی داد و گفت: دبيرخانه شوراي عالي فني، به منظور بهره‌گيري از توان تخصصي، تجربي و كارشناسي در رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي به شوراي عالي فني، از ميان داوطلبان واجد شرايط، پس از مصاحبه و طي ساير مراحل لازم دعوت به همكاري مي‌کند.
به گزارش دریافتی مديريت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد؛ محمد دهقان منشادی با اعلام این خبر گفت: فراخوان جذب کارشناسان شورای عالی فنی با هدف بهره‌گيري از توان تخصصي، تجربي و كارشناسي در رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي به این شوراي صورت می‌گیرد.
مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان افزود: این جذب قرار است از ميان داوطلبان واجد شرايط، پس از مصاحبه و طي ساير مراحل لازم انجام شود.
دهقان تصریح کرد: كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاه‌هاي اجرايي استان و مهندسان شاغل در بخش خصوصي از طريق انجمن‌هاي صنفي می‌توانند با ارسال درخواست و سوابق کاری خود از طریق رایانامه “shoraalifanni@chmail.ir” اقدام کنند و البته در نظر داشته باشند که تکمیل فرم و ارسال رزومه هیچ‌گونه تعهدی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: دانش‌آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر صرفا در رشته‌هاي عمران، مكانيك، برق، معدن، مديريت مالي و گرايش‌هاي مالي در مقاطع تحصيلات تكميلي و حقوق، حداقل 5 سال سابقه کاری و دانش حقوقی قراردادها از جمله شرایط لازم برای این همکاری است.
وی، مهارت در تحليل و تفسير اسناد پيمانكاري و مشاورهاي، تسلط بر قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي و قانون معاملات دولتي و همچنین تسلط بر ضوابط قراردادي و بخشنامه‌هاي مربوط به حوزه نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور شامل شرايط عمومي قراردادها (پيمانكاري، مشاوره)، زمينههاي قراردادي( مقطوع، فهرست بهايي، طرح و ساخت صنعتي و غيرصنعتي، كليد در دست، مشاركت عمومي و خصوصي، مشاوره، نظارت) نحوه تهيه برآورد، ارجاع كار، فهرست‌هاي پايه، تعديل، قيمت‌هاي مصالح، كرايه ماشين‌آلات و دستمزد نيروي انساني شاغل در پروژه‌هاي عمراني و بهاي واحد فهارس پايه از دیگر شرایط این جذب برشمرد.
مدير نظام فني و اجرايي و رييس دبيرخانه شوراي فني استان در ادامه با توجه به اینکه پرونده‌های داوری اختلاف در حوزه قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است، بیان داشت: بررسی فنی، تخصصی و حقوقی این اختلافات با رعایت قوانین و مقررات در مهلت زمانی مناسب، همواره از دغدغه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی بوده است.
دهقان افزود: حسب نظر شورای عالی فنی و معاونت حقوقی رییس جمهور و با هدف تسریع در پیشبرد پروژه‌های عمرانی از طریق افزایش بهره‌وری در رسیدگی به اختلافات طرفین به وسیله تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرکزی، شورای فنی استان‌ها و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌نویسی برای طرح در هیات وزیران به منظور واگذاري بخشي از وظايف داوري شوراي عالي فني به شوراهاي فني استان تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این پیش‌نویس جهت نظرخواهی به دستگاه‌های اجرایی استان و انجمن‌های صنفی مرتبط ارسال شده است.
More Stories
یزد در مسیر جوانی جمعیت/ تأکید استاندار بر اقدام عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها
اجرای ۶۰ مرمتی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در یزد
شتاب در توسعه ارتباطات یزد با اجرای صدها طرح مخابراتی و هدف‌گذاری برای گسترش 5G و فیبر نوری