بامداد یزد – استاندار یزد با بیان اینکه رشد اقتصادی استان همسان با کشور رشد قابل توجهی دارد گفت: این رشد در استان ۷.۵۳ می باشد که بالاترین رشد اقتصادی در کشور است.
” مهران فاطمی” روز جمعه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد با تاکید بر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم افزود: همکاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها با دولت در یزد بسیار مناسب است و باید برای بررسی مطالبات و مسائل آنها بیش از گذشته در استان پیگیری و اقدام شود.
استاندار یزد اظهار کرد:یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در حوزه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخشهای خیرجویانه نیز مشارکت دارند.
وی خاطرنشان کرد:وزارت اقتصاد از پرمشغله‌ترین بخشهای دولت است ولی علی رغم تمام مشکلات که در دهه ۹۰ منجر به توقف یا پس‌رفت شاخصهای اقتصادی کشور شده بود، اکنون رشد این شاخصها را شاهدیم.
فاطمی اضافه کرد: هر شرکتی که حساب بانکی خود را از تهران به یزد منتقل کند باید اختیارات آنها افزایش یابد تا بهتر بتواند در انجام امور و خدمت به مردم تلاش کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست رونمایی از چندین طرح سرمایه گذاری و اقتصادی از جمله کیف و نقشه راه سرمایه‌گذاری که نقش مهمی در توسعه همه جانبه و متوازن استان دارد خبر داد.
محمد دهقان منشادی گفت: در این کیف سرمایه گذاری ۱۲۶ مجوز سرمایه گذاری بی نام نهایی شده که از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اجرای آن استفاده می شود. در این نشست مدیران و صاحبان صنایع یزد مسائل و مشکلات این بخش را بیان کردند.
نماینده صنعت نساجی یزد در این‌نشست از اینکه ارزش افزوده وصولی از فعالان این بخش در استان مناسب نیست؛ خواستار بازنگری در این موضوع شد تا نساجان بهتر بتوانند به فعالیت تولیدی بپردازند.
نماینده واحد‌های کاشی و سرامیک یزد هم با بیان اینکه ارز تخصیصی به این بخش کافی نیست گفت: لازم است نرخ آن توافقی و کافی باشد تا واحدها بتوانند برای نوسازی و بهسازی ماشین آلات اقدام کنند. وی همچنین گفت که ارز تخصیصی بانک مرکزی شرایطی را به وجود آورده که کار صادرات با دشواری مواجه شده است.
این صنعتگر با بیان اینکه یزد استانی است که در میان مناطق کشور، صادرات خوبی دارد ولی امکانات کمرگ استان به جهت نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مناسب نیست؛خواستار رفع مشکلات این بخش ها شد. پرداخت تسهیلات بانکی و ارزی، کاهش سقف درآمدهای مصوب مالیاتی، توجه به بازار بورس و سرمایه، نیاز صنعت به بازسازی و نوسازی و در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه برای این کار ، ثبت سفارشات واردات برای نوسازی صنایع، تقویت شرکت های دانش بنیان و لزوم اصلاح و همخوانی قوانین این بخش از جمله مواردی بود که توسط مدیران بخش خصوصی و صنایع یزد بیان شد.
در این نشست عملیات ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت ۵۰ هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکتها و سایر بخشهای مرتبط نیز به صورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد.
رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه‌پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه گذاری استان یزد» و رونمایی از نخستین سکوی تامین مالی جمعی استان از دیگر برنامه های این نشست بود.
More Stories
باتوجه به صنعتی بودن استان یزد، ثبت سفارش و تخصیص ارز تسهیل شود
حاشيه سود كچاد در ميان بالاترين هاي فولادي
نخستین همایش قرارگاه‌های محلات اسلامی یزد برگزار شد