بامداد يزد_رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از ۴۵ برگزیده بخش صنعت و معدن استان، تأمین نقدینگی، ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و تورم را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و مشارکت نظام‌مند نخبگان صنعتی در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد.
علی‌اکبر کلانتر در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد پانزدهم مهرماه برگزار می‌شود و در این مراسم از ۴۵ برگزیده بخش صنعت و معدن استان تجلیل خواهد شد.
وی افزود: فرآیند شناسایی و انتخاب برگزیدگان از دو ماه گذشته آغاز شده و پس از دریافت شاخص‌های عملکردی صنایع و استعلام از انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی، واحدهای نمونه، کارآفرینان برتر، واحدهای فناور، واحدهای مهرورز و برترین‌های سایر بخش‌ها انتخاب شده‌اند.
رئیس خانه صمت یزد با بیان اینکه چند تشکل برتر صنعتی استان نیز در این مراسم مورد تقدیر قرار می‌گیرند، گفت: این مراسم با حضور مسئولان ملی و استانی مرتبط با حوزه رفع موانع تولید برگزار خواهد شد.
کلانتر در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی بخش تولید، تأمین نقدینگی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع عنوان کرد و گفت: نیاز صنعت به نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
وی ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های اساسی صنعت دانست و افزود: محدودیت‌های موجود در تأمین انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولید را از واحدهای صنعتی گرفته و فشار قابل توجهی بر این بخش وارد کرده است.
رئیس خانه صمت یزد همچنین نوسانات ارزی و تورم را از عوامل مؤثر بر کاهش توان صنایع دانست و تصریح کرد: کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها در گذر زمان و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، تاب‌آوری واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند سیاست‌گذاری صنعتی اظهار کرد: در حالی که موانع متعددی در مسیر تولید ایجاد می‌شود، برای رفع هر یک از این موانع کارگروه‌های مختلف تشکیل می‌شود و لازم است این چرخه مورد بازنگری قرار گیرد.
کلانتر با انتقاد از اتخاذ سیاست‌های یکسان برای صنایع مختلف گفت: ساختار هزینه در بخش‌های مختلف صنعت متفاوت است و برای نمونه در صنعت نساجی سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید بیش از ۴۰ درصد است؛ بنابراین سیاست‌گذاری یکسان برای همه صنایع می‌تواند بر انگیزه سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها اثر منفی بگذارد.
وی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان صنعتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: هر زمان تصمیمات مسئولان با مشورت فعالان و نخبگان صنعتی همراه بوده، زمینه برای حل مسائل و رفع موانع فراهم شده است؛ از این رو این رویکرد باید به صورت نظام‌مند در فرآیند سیاست‌گذاری کشور دنبال شود.
More Stories
پیشگامان عصر ارتباطات، تعاونی برتر ملی سال ۱۴۰۵شد
برگردان مس به فیبر با اینترنت فیبر نوری چه تفاوتی دارد؟
تشکیل کنسرسیوم صادراتی یزد برای بازگشت به بازارهای هدف در دستور کار قرار گرفت