دخالت افراد خارج از مجموعه در مدیریت واحدهای تولیدی، زمینه‌ساز تعطیلی بنگاه‌هاست

بامداد يزد_رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با هشدار نسبت به تبعات ورود افراد خارج از مجموعه به ساختار مدیریتی واحدهای تولیدی، این روند را تهدیدی جدی برای بنگاه‌های اقتصادی دانست و خواستار جلوگیری از اجرای چنین رویکردی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ محمدتقی خالقیه در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد که با هدف بررسی مصوبه صدور مجوز تاسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی صنایع غذایی برگزار شد، با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: سپردن نقش تصمیم‌گیری یا اختیارات مدیریتی به افرادی خارج از مجموعه، می‌تواند آسیب‌های جدی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که حضور افراد غیرمرتبط در هیئت‌مدیره یا ساختار مدیریتی، نه‌تنها به بهبود عملکرد منجر نمی‌شود، بلکه روند تصمیم‌گیری را نیز با چالش مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی کشورها نیز چنین تجربه‌ای با نتایج ناموفق همراه بوده است، افزود: حضور افرادی با حق دخالت و تصمیم‌گیری در مدیریت کارخانه‌ها، در مواردی حتی به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد همچنین هشدار داد که انتصاب افراد خارج از مجموعه در جایگاه‌های مدیریتی یا فنی، علاوه بر ایجاد اختلافات داخلی، می‌تواند دسترسی آنان به اطلاعات حساس شرکت را فراهم کرده و زمینه بروز مشکلات بعدی را ایجاد کند.

اصلاح ماده ۳۴ با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو امکان‌پذیر است

مرتضی محمودی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یزد، با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح مقررات، اظهار کرد: مصوبات و قوانین قابلیت بازنگری دارند و در صورت جمع‌بندی کارشناسی در استان، پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند بدون طی مراحل کمیته‌های تخصصی، مستقیماً در صحن دولت مطرح شود. از این رو، ماده ۳۴ نیز در صورت اجماع و انجام بررسی‌های کارشناسی، قابل اصلاح خواهد بود.

وی با بیان اینکه علاوه بر اصلاح ماده ۳۴، تدوین اساسنامه کانون نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در صورت ارتقای انجمن‌های موجود به کانون، باید نحوه تعامل این ساختار جدید با انجمن‌های فعلی، حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکار فعالیت آن به‌صورت شفاف در اساسنامه مشخص شود تا از تکرار تجربه‌های ناموفق برخی نهادهای مشابه جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یزد، تعارض منافع در فعالیت مسئولان فنی را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: باید میان حفظ سلامت جامعه، استقلال مسئولان فنی و دغدغه‌های تولیدکنندگان توازن برقرار شود تا نظام نظارتی، کارآمد و قابل اعتماد باشد.

محمودی تشکیل کانون مسئولان فنی را در صورت تعریف صحیح مأموریت‌ها، اقدامی مثبت برای ساماندهی، آموزش، رتبه‌بندی و حمایت از این نیروهای تخصصی عنوان کرد، اما هشدار داد که این نهاد نباید به سمت ایجاد انحصار یا تحمیل شرایط خارج از چارچوب قانون کار حرکت کند.

اصلاح اساسنامه کانون مسئولان فنی برای جلوگیری از آسیب به صنایع ضروری است

محمد عباسی، رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صمت یزد، با اشاره به روند تشکیل کانون مسئولان فنی کشور، نسبت به پیامدهای اجرای ساختار جدید برای واحدهای تولیدی هشدار داد و بر ضرورت اصلاح اساسنامه این کانون تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در ساختار پیشنهادی، مسئولان فنی به جای آنکه کارمند واحدهای تولیدی باشند، زیرمجموعه کانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان موظف خواهند بود حقوق آنان را به حساب کانون واریز کنند. همچنین تعیین حقوق و نحوه به‌کارگیری مسئولان فنی نیز در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند تعادل مدیریتی و نظام پرداخت در بنگاه‌های اقتصادی را بر هم بزند.

عباسی با بیان اینکه این شیوه، زمینه ایجاد تعارض میان مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان فنی را فراهم می‌کند، افزود: استقلال بیش از حد مسئولان فنی، جابه‌جایی نیروها توسط کانون، احتمال افشای اطلاعات محرمانه شرکت‌ها و سلب بخشی از اختیارات مدیران از جمله دغدغه‌های جدی فعالان صنعت است.

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صمت یزد همچنین با اشاره به مغایرت برخی مفاد اساسنامه با قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و اصول قانون اساسی، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن فرصت برای اعمال اصلاحات، ضروری است تشکل‌های بخش خصوصی با اجماع نظر، پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بازنگری در اساسنامه ارائه کنند تا از بروز مشکلات بلندمدت برای صنایع جلوگیری شود.

وی از پیگیری این موضوع از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: تمرکز فعالان اقتصادی باید بر اصلاح اساسنامه و تدوین سازوکاری باشد که ضمن حفظ جایگاه مسئولان فنی، حقوق و اختیارات واحدهای تولیدی نیز صیانت شود.

پیش‌نویس اساسنامه کانون مسئولان فنی ارتباطی با تعیین حقوق ندارد

غلامرضا یاسایی، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، با تشریح اهداف تشکیل کانون مسئولان فنی و بهداشتی، گفت: بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تمامی واحدهای تولیدی موظف به استفاده از مسئول فنی هستند و یکی از چالش‌های همیشگی این حوزه، تعارض منافع ناشی از دریافت حقوق مسئول فنی از کارفرما بوده است.

وی اظهار کرد: به منظور رفع این چالش، در ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیئت دولت رسیده است. در حال حاضر، آنچه در دست بررسی قرار دارد، پیش‌نویس اساسنامه این کانون است.

یاسایی با تأکید بر اینکه در پیش‌نویس اساسنامه هیچ‌گونه سازوکاری برای تعیین حقوق مسئولان فنی پیش‌بینی نشده است، افزود: مبنای حقوق این افراد همان ضوابط و حداقل‌های تعیین‌شده در قانون کار است و مبالغی که در برخی محافل مطرح می‌شود، ارتباطی با متن اساسنامه ندارد و صرفاً دیدگاه برخی انجمن‌های استانی است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: در ساختار جدید، مسئولان فنی بر اساس سوابق و صلاحیت‌های حرفه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند و روند تأیید صلاحیت علمی و تخصصی آنان همچنان بر عهده سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد خواهد بود.

وی هدف اصلی تشکیل کانون را ایجاد سازوکاری حمایتی برای مسئولان فنی و ساماندهی روابط میان کارفرما، مسئول فنی و نهاد صنفی عنوان کرد و گفت: از فعالان صنعت درخواست می‌شود دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را هرچه سریع‌تر ارائه کنند تا در فرآیند بررسی و نهایی‌سازی اساسنامه مورد توجه قرار گیرد.

دغدغه‌های صنایع درباره کانون مسئولان فنی با اصلاح اساسنامه قابل رفع است

حسین بخشایش، مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت جهاد کشاورزی استان یزد، با تأکید بر اینکه تشکیل کانون مسئولان فنی رویکردی غیردولتی دارد، گفت: در قانون و پیش‌نویس اساسنامه این کانون، الزام یا تعیین دستوری حقوق مسئولان فنی پیش‌بینی نشده و مبنای همکاری، توافق میان طرفین خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه سازمان نظام دامپزشکی افزود: در مقاطعی برخی اختلاف‌نظرها درباره نحوه معرفی نیرو و میزان حقوق، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد، اما با اصلاح رویه‌ها و تعامل میان طرفین، شرایط به تعادل رسید. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان از بروز چالش‌های مشابه در کانون مسئولان فنی نیز با تدوین دقیق اساسنامه جلوگیری کرد.

مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: بسیاری از نگرانی‌های فعالان اقتصادی از جمله تعیین چارچوب حقوق، سوابق کاری، حفظ محرمانگی اطلاعات کارخانه‌ها و نحوه معرفی نیروها، از طریق پیش‌بینی سازوکارهای مناسب در اساسنامه قابل مدیریت است.

بخشایش با اشاره به مزایای تشکیل این کانون اظهار کرد: وجود یک نهاد صنفی مستقل می‌تواند در مواقع بروز چالش‌ها از اعتبار و برند واحدهای تولیدی دفاع کند و در عین حال، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی مسئولان فنی نیز باشد؛ موضوعی که به شفافیت و اعتماد بیشتر در حوزه نظارت بر تولید کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: با همفکری بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط می‌توان اساسنامه‌ای تدوین کرد که ضمن حفظ حقوق مسئولان فنی، دغدغه‌های کارفرمایان را نیز برطرف کرده و نظامی متعادل و کارآمد برای همکاری میان صنایع و مسئولان فنی ایجاد کند.

تجربه دامپزشکی نشان می‌دهد برخی مفاد اساسنامه کانون نیازمند بازنگری است

فردوسیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع غذایی خانه صمت یزد، با اشاره به تجربه واحدهای تولیدی در همکاری با سازمان نظام دامپزشکی، گفت: صنایع غذایی طی سال‌های گذشته با چالش‌های مشابهی در به‌کارگیری نیروهای معرفی‌شده از سوی نهادهای صنفی روبه‌رو بوده‌اند و این تجربیات می‌تواند در بررسی ساختار کانون مسئولان فنی مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان، تحمیل هزینه‌های اضافی و الزام به استفاده از نیروهای معرفی‌شده از سوی نهادهای واسط است؛ موضوعی که در برخی موارد بدون تناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی، بار مالی قابل‌توجهی را به بنگاه‌ها تحمیل کرده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع غذایی خانه صمت یزد با اشاره به دغدغه‌های مربوط به محرمانگی اطلاعات واحدهای تولیدی افزود: حضور افراد خارج از مجموعه و دسترسی آنان به اطلاعات داخلی کارخانه‌ها، از جمله نگرانی‌هایی است که باید در تدوین اساسنامه مورد توجه قرار گیرد و برای حفظ امنیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی شود.

فردوسیان همچنین خواستار بازنگری در مفاد مرتبط با نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق مسئولان فنی شد و تصریح کرد: بهتر است در اساسنامه امکان انعقاد مستقیم قرارداد میان واحد تولیدی و مسئول فنی پیش‌بینی شود تا ضمن حفظ حقوق طرفین، از ایجاد هزینه‌های مضاعف و پیچیدگی‌های اداری جلوگیری شود.

در این نشست، مقرر شد انجمن صنایع غذایی و دارویی استان یزد با انجام نظرسنجی از فعالان این حوزه، دیدگاه‌های آنان را درباره اصل تشکیل کانون مسئولان فنی و همچنین محورهای پیشنهادی برای اصلاح و تدوین اساسنامه جمع‌آوری کند. همچنین مقرر شد نتایج این بررسی‌ها به اتاق بازرگانی یزد ارائه شود تا پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، نشست کارشناسی دیگری با حضور ذی‌نفعان برگزار و موضوع با بررسی‌های تخصصی بیشتر دنبال شود. هرگونه جمع‌بندی، منوط به تکمیل بررسی‌های کارشناسی و دستیابی به اجماع میان فعالان صنعت و دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.