بامداد يزد_مدیر امور اراضی استان یزد از موافقت با واگذاری ۵۹۶۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی برای اجرای ۳۷۰ طرح غیرکشاورزی طی دو سال فعالیت دولت وفاق خبر داد و گفت: این فرآیند بر اساس طرحهای مصوب دستگاههای تخصصی و در چارچوب ضوابط قانونی واگذاری اراضی انجام شده است.
مجتبی آغاز با تشریح عملکرد مدیریت امور اراضی استان یزد در حوزه واگذاری اراضی اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی پس از بررسی طرحهای مصوب دستگاههای مربوط و طی فرآیند قانونی، از اراضی ملی و دولتی قابل اختصاص و واگذاری است.
وی افزود: در همین چارچوب و با رعایت ضوابط کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، طی دو سال گذشته با واگذاری ۵۹۶۰ هکتار برای ۳۷۰ طرح غیرکشاورزی در استان یزد موافقت شده است. این کمیسیون در سطح استان، درخواستهای مربوط به طرحهای مصوب غیرکشاورزی را با رعایت قوانین، ضوابط فنی و مقررات مربوط بررسی و درباره آنها اتخاذ تصمیم میکند.
مدیر امور اراضی استان یزد تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرحها مربوط به فعالیتهای صنعتی، معدنی، گردشگری، انرژی، زیرساختی و سایر طرحهای اقتصادی است که متقاضیان آنها پس از اخذ مجوزها و موافقتهای لازم از دستگاههای تخصصی ذیربط، برای تأمین زمین مورد نیاز، فرآیند قانونی واگذاری را طی کردهاند.
آغاز ادامه داد: در این فرآیند، مجوز و تخصص دستگاه متولی طرح از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت برق منطقهای و سایر دستگاههای ذیربط در چارچوب مقررات مربوط، مبنای بررسی قرار میگیرد و مدیریت امور اراضی وظیفه دارد موضوع تأمین و واگذاری زمین را مطابق ضوابط و پس از انجام بررسیهای قانونی دنبال کند.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری زمین به معنای رهاسازی یا واگذاری بدون ضابطه اراضی دولتی نیست، گفت: تعیین موقعیت و مساحت زمین باید متناسب با طرح مصوب، نیاز واقعی پروژه و برنامه اجرایی آن باشد و قراردادها و شرایط واگذاری نیز مطابق مقررات تعیین میشود. در دستورالعمل جاری نیز مدت و شرایط اجاره اراضی برای طرحهای غیرکشاورزی متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح پیشبینی شده است.
مدیر امور اراضی استان یزد خاطرنشان کرد: رویکرد استان، تخصیص هدفمند اراضی دولتی به طرحهای دارای مجوز و قابلیت اجرا،ح حمایت از سرمایهگذاری و تولید، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و همزمان صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی است.
آغاز افزود: پس از واگذاری نیز اجرای تعهدات و پیشرفت طرحها تحت نظارت قرار میگیرد و در صورت عدم اجرای طرح مطابق تعهدات، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات مربوط انجام خواهد شد.
وی گفت: اراضی ملی و دولتی یک سرمایه عمومی و بیننسلی است و سیاست مدیریت امور اراضی، تبدیل این سرمایه به بستر مولد برای توسعه اقتصادی استان، بدون عدول از ضوابط قانونی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی است.
More Stories
صالحي: سرمایهگذاری فرهنگی در دوره رکود اقتصادی، نیاز جامعه است
مدرسه ۹ کلاسه مرحوم عبدالحمید مختاری در اردکان به بهرهبرداری رسید
مفاخر بومی میتوانند نسل جدید را با ریشههای فرهنگی پیوند دهند